عاجل

إعـلان

الإيجار القديم.. هل تعمد البرلمان تأجيل القانون؟

الإيجار القديم - ارشيفية

إعـلان

ثارت حالة من الجدل بعد أن قام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإرجاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وعدم إقراره بدور الانعقاد الرابع، رغم أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتعديله وكذلك لجنة الإسكان، برئاسة النائب علاء والي، وبالفعل دخل القانون المناقشة في الجلسة العامة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، وحمل ملاك العقارات بـ قانون الإيجار القديم آمالًا كبيرة لتعديله، إلا أن شئيًا جديدًا لم يحدث.


ودارت التكهنات وراء أسباب تأجيل مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، فالبرلمان أعلن أن سبب تأجيل تعديلات القانون هو الخلاف حول المخاطبين بقانون الإيجار القديم "الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية"، حيث يرى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ولجنة الإسكان، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما ترى الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط.


هذا الخلاف بين طرفي لجنة الإسكان وما أقرته من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ورأي الأغلبية بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، يأخذنا لرأي قد يرى فيه البعض أنه خلاف مصطنع شيئًا ما لعدم تعديل قانون الإيجار القديم.


ويرى البعض أن البرلمان تعمد بهذا الخلاف بين لجنة الإسكان والأغلبية البرلمانية تأجيل إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، ويتضح ذلك من أن الأغلبية يمثلها حزب مستقبل وطن، كما أن الأغلبية بلجنة الإسكان يمثلها كذلك حزب مستقبل وطن، فرئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبدالهادي القصبي هو نائبًا لرئيس حزب مستقبل وطن، ومعظم أعضاء الائتلاف ينتمون للحزب ذاته.


كما أن المكتب التنفيذي للجنة الإسكان، المنوط بها تعديل قانون الإيجار القديم معظمها من مستقبل وطن، فالنائب علاء والي رئيس اللجنة، أمين عام الحزب بالجيزة، ووكيلي اللجنة، محمد الحصي ويسري المغازي أعضاء بالحزب، إلى جانب النائب محمد اسماعيل أمين سر اللجنة، والنائبة آمال رزق والنائب خالد عبد العزيز، والنائب عمرو وطني، والنائب عمرو الغنيمي، كلهم ينتمون إلى مستقبل وطن وأعضاء في لجنة الإسكان، التي أصدر تعديلات لم يوافق عليها حزب مستقبل وطن.


هذا الأمر دفع كثيرين للحديث حول وجود اختلاف مصطنع بين اللجنة والأغلبية، التي يمثل كلًا منها حزب واحد، لتأجيل قانون الإيجار القديم.


لكن هناك آخرون يرون أن هذا أمر عابر واعتيادي تحت قبة البرلمان، حيث كل نائب يعبر عن قناعاته وأفكاره الي تخصه، وبذلك فإن أمر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، غير مرتب له.


كما أن البعض أخذ على حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، عدم التنسيق بينه وبين لجنة الإسكان، قبل إرسال الصيغة النهائية للجلسة العامة، حتى يكون هناك توافق أكبر على تعديلات قانون الإيجار القديم.


أمر آخر قد تعمد البرلمان لتأجيل قانون الإيجار القديم، وهو أن الدكتور علي عبد العال، كان أحد طرفي الخلاف حول تعديلات القانون، والمعروف أن الدكتور علي عبد العال لا ينتمي إلى أي حزب على الساحة السياسية.


بذلك يتم نفي شبهة تعمد البرلمان تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، ولا ننسى كذلك البُعد المجتمعي الذي يعيش في ظله قانون الإيجار القديم، وخطورة كل خطوة وتعديل يدخل عليه.


   



إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان