قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بدأت بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، إجراءات استبدال بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة"، بما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة.
وأضافت المالية أن كروت "ميزة" مؤَّمنة ذات شرائح ذكية لا تلامسية؛ تُتيح للعاملين بالدولة خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS".
وأشارت الوزارة إلى أن عملية استبدال هذه البطاقات في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي.
وذكرت أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة تشمل بنوك مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني.
وعقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة "بنوك مصر" أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية استبدال بطاقات "ميزة" ببطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة.
وقال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030".
وأضاف أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وذكر عبد الحميد أن الوزارة حرصت على الاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار عبد الحميد إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد "TSA"، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، وتُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
وقال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إن بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" تُوفر كل الخدمات البنكية "سحب، وإيداع، وتحويل"، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى "ميزة" في يوليو المقبل.
وأضاف أنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدما لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى المجتمع غير النقدي.
وذكرت داليا فوزي مديرة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة من المتوقع أن تنعكس إيجابيا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأوضحت داليا فوزي أن بطاقات "ميزة" تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلي 633 جهة إدارية سوف يشاركون في مؤتمرات التوعية ببطاقات "ميزة" التي تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا، وفي 17 سبتمبر الحالي.
كما سيعقد المؤتمر الرابع بالإسماعيلية في 19 سبتمبر لمحافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم 26 سبتمبر الحالي لمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح.
وسيعقد المؤتمر السادس أيضا بأسيوط في 29 سبتمبر لمحافظات أسيوط، وأسوان، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر.
