علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقي شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، معقبًا:" هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها.
وأضاف "بدراوي في تصريحات له اليوم، أن مصر تستورد مشتقات البترول مثل البنزين والسولار والغاز بالإضافة إلى البترول الخام وانخفاض السعر ينعكس بالإيجاب على أسعار هذه المواد في مصر طبقًا للجنة التي تم تشكيلها بعد قرار رئيس الحكومة لمتابعة الية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذه اللجنة تقوم بعمل معادلة لحساب سعر برميل البترول في الثلاث أشهر الماضية ويتم ضربه في متوسط سعر الجنيه أمام الدولار فإذا كان سعر برميل البترول منخفض ينعكس بالإيجاب على اسعار البنزين اما اذا كان سعره مرتفع يرتفع معه سعر البنزين بنسبة 10% في حالة الارتفاع وحال الانخفاض بحسب ما جاء في قرار الحكومة.
واكد محمد بدراوي أن في اول الواحد من أكتوبر الجاري سوف ينخفض سعر البنزين والغاز والسولار مما يعتبر بمثابة بشرى سارة للشعب المصري تصب في مصلحته.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما أنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار، فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، كما أن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.
