يسعى جموع المسلمين لأداء فريضة العمرة كحلم يراود مشاعرنا المقدسة للتكفير عن الذنوب وتهذيب النفوس والتقرب الى الله عزو جل .

وشهدت الأيام القليلة الماضية، إصدار وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، قرارا بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، ويشمل إلغاء رسوم تكرار العمرة المقدرة بـ 2000 ريال.

ويتساءل الكثير منا ما هى بداية الطريق للتسجيل فى النظام الجديد للعمرة المقرر إعلانه بعد إلغاء رسوم التكرار المقدرة بـ 2000 ريال وهنا نؤكد أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها التوجة الى شركات السياحة مباشرة دون وسيط للاطلاع على البرامج الموضوعة طبقا لضوابط صارمة وضعتها وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية لتحمي وتحافظ على حقوق المواطنين.

وليطمأن قلبك عزيزى القارئ لتتأكد أن هناك رقابة صارمة من الدولة على منفذى برامج العمرة فقد حددت وزارة السياحة ضوابط العمرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة المصرية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها من خلال وزارة السياحة بحيث تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات التالية:

1- تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة.

2- التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

3-تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة.

5-توضيح أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي. 

6- تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمربعد التنسيق مع الجهات المعنية.

7-تُرسِل الوزارة بعد إصدار الباركود أسماء المعتمرين لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم.

8- ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.

كما شملت الضوابط هذا العام عدد من الضوابط العامة خاصة بالشركات المصرح لها تنفيذ برامج العمرة، كما نصت على الالتزام بمعايير تسكين المعتمرين التي تم وضعها، وضوابط للسكن بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للتسكين المحدد بالبرامج المتفق عليها مع المعتمر.

وأكدت الضوابط على ضرورة قيام غرفة شركات ووكالات السفر المصرية بتطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، بالإضافة إلى قيامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة لرحلات العمرة البرية.

كما تضمنت ضوابط خاصة بالمشرفين، وضوابط خاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة برحلات العمرة البري والتي من بينها ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2011 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.