انتهى جهاز الكسب غير المشروع،من تحقيقاته فى قضية "فساد القمح"، وقرر إحالة 19 موظفًا بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي وتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.

وأكد مصدر قضائى أن تحقيقات الكسب غير المشروع انتهت إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم الوظيفي في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية في عملية استلام القمح.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستورد الأقل جودة وسعرًا، لتغطية قيمة العجز في القمح.

وحقق المتهمون جراء عملية استغلال النفوذ لأنفسهم مبالغ تقدر بنحو 300 مليون جنيه.