رئيس التحرير

علاء شحتـــو

عاجل

إعـلان

تطور جديد بشأن إقامة الوافدين في الكويت

شرطة الكويت

إعـلان

أصبح بإمكان أكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الأهلي بالكويت، تجديد الإقامات إلكترونيًا، في خطوة تأتي في إطار استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية؛ بحسب صحيفة القبس الالكتروني.


وتستعد وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين بالقطاع الأهلي، في أكتوبر المقبل، وذلك لخدمة أكثر من 3 ملايين وافد في البلاد.


وتتيح هذه الخدمة، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني "إمكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آليا" من دون الحاجة الى مراجعة ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة.


ويعد هذا المشروع التقني الأضخم والأهم لمواكبة رؤية الكويت الجديدة نحو ميكنة جميع الإجراءات.


ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر أمنية قولها إنه بفضل دعم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تم استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية، وسيقدم النظام التقني للمقيمين عددا من الخدمات الآلية أبرزها تجديد إقامة الوافد وتجديد إقامة زوجته وابنائه وخادمته، اضافة الى خدمة أخرى مهمة ستطبق لاحقا وتتمثل في "إمكانية استصدار إذن زيارة للأقارب من الوالدين أو الزوجة أو الأبناء إن كانوا غير مقيمين بالبلاد آليا".


وسيتم استيفاء رسوم الإقامة آليا عبر شركة كي نت المختصة باستيفاء الرسوم الحكومية، أما عمل إقامة جديدة فسيكون من خلال إدارات شؤون الإقامة بالبلاد في الوقت الراهن.


ووفق المصادر فإن هذا المشروع جاء بعد نجاح مشروع تجديد إقامات العمالة المنزلية، الذي أقر منذ أشهر.


وأشار مصدر مطلع لـ القبس إلى أن 2020 سنة اكتمال المنظومة الآلية إذ يشهد بدء عمل أذونات الزيارة لأقارب الوافدين من الأم والأب من خلال موقع وزارة الداخلية، وبعدها سيتم تعميم الإنجاز الإلكتروني لأنواع الإقامات الأخرى للمواد 19 و24 و22 لتكتمل منظومة إنجاز المعاملات آليًا.


لقد واجهت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء 4 عقبات كبيرة من أجل تحقيق المشروع الإلكتروني لتجديد الإقامات؛ وهي:

1- استيفاء رسوم التأمين الصحي لوزارة الصحة (جرى حلها من خلال الربط مع الصحة واستيفاء الرسوم عبر الكي نت).

2- ملصق الإقامة والأخطاء بالأسماء العربية واللاتينية (وجرى حلها بإلغاء الملصق وتعديل الأسماء ووضعها بالبطاقة المدنية). 3- تحصيل المخالفات لإدارات الداخلية من مرور وإقامة وتم التغلب عليها بالربط والدفع الآلي.

4- الربط مع المحاكم في موضوع القضايا والأحكام وتنفيذ الأحكام.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان