عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • "الكسب غير المشروع" ..تنشر تفاصيل جديدة بشأن تجاوزات مهندسي الرئاسة و"المقاولون"
إعـلان

"الكسب غير المشروع" ..تنشر تفاصيل جديدة بشأن تجاوزات مهندسي الرئاسة و"المقاولون"

إعـلان

المصدر الوطن

نشر تفاصيل جديدة في قضية تجاوزات مهندسي رئاسة الجمهورية والمقاولون العرب، المحالين لمحكمة الجنايات مؤخرا على خلفية اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع قدره 27 مليونا و584 ألفاً و907 جنيهات، والتي وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013.


وأحال جهاز الكسب غير المشروع مسؤولاً بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتسلُّم الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، ومهندساً بشركة مقاولات والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات سعيهما لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهما الأمانة في أداء واجبات وظيفتيهما.


وتكشف أوراق القضية التي تسلمتها محكمة استئناف القاهرة، وتعود وقائعها إلى الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012، أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، "فساد عائلي" واعترافات المتهمين على بعضهم البعض، وحجم الجهود التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية في التحري وضبط المتهمين.


 أحد المتهمين أقر بالتوقيع على الفواتير المقدمة من الشركة التي تسهم فيها زوجته

أقر المتهم الأول محيي الدين عبدالحكيم فرهود، بأن شركة البناء الحديث التي تسهم فيها سحر عبدالحميد خليل زوجة المتهم الثاني عبدالحكيم منصور، والتي قامت بتنفيذ أعمال بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية في غضون الفترة من عام 2005 حتى عام 2011، أنها هي من كانت تقوم باستلام المبالغ المنصرفة للشركة.


كما أقر المتهم عبد الحكيم منصور في التحقيقات بأنه تم إنشاء شركة البناء الحديث التي تسهم فيها زوجته عام 2005 وأنها ووالدها طلبا منه مساعدتهما لإسناد أعمال مقاولات للشركة برئاسة الجمهورية، فاتصل بالمتهم الأول لإسناد الأعمال إليهما ووافقه الأخير على ذلك، وكان ذلك في غضون عام 2006، حيث أسند للشركة القيام ببعض الأعمال الفنية الخاصة بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وتم إبلاغ شركة المقاولين العرب لاعتماد تلك الشركة كمقاول من الباطن للعمل بمراكز الاتصالات.


كما تكشف التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد نور الدين الدح، رئيس محكمة الاستئناف ووكيل جهاز الكسب غير المشروع، إقرار المتهم الثاني بقيامه بالتوقيع على الفواتير المقدمة من الشركة التي تسهم فيها زوجته والمتضمنة الأعمال التي نفذت بمركز الاتصالات.


انتهى تقرير لجنة الفحص المشكلة من خبراء وزارة العدل أن المتهم الأول محيي الدين فرهود حقق كسباً غير مشروع قدره 12 مليونا و270 ألفا و51 جنيهاً، وأن قيمة الكسب الذي استفادت منه زوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد وزوجاته السابقات علية عبد الرحمن عباس، وإيمان عمرو بسيوني، مبلغ 10 ملايين و127 ألف و878 جنيهاً.

كما انتهت تقارير خبراء وزارة العدل إلى أن المتهم الثاني عبدالحكيم حقق كسباً غير مشروع 12 مليون و241 الف و129 جنيهاً، وأن قيمة الكسب الذى استفادت منه زوجته سحر عبدالحميد 454 ألفا و139 جنيهاً.


تضمنت أوراق القضية صدور قرار من المستشار محمد نور الدين الدح، رقم 15 لسنة 2013 بمنع المتهم محيي فرهود وزوجته شيماء وزوجاته السابقات إيمان وعلية ونجلاء، والمتهم الثاني عبد الحكيم وزوجته سحر ووالدها عبدالحميد خليل إبراهيم وشقيقه علاء منصور أحمد، من التصرف في أموالهم، وتأيد أمر المنع بحكم محكمة جنايات القاهرة في مارس 2014.


كما صدر قرار وكيل جهاز الكسب في ديسمبر 2013 بإدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.


وأكدت تحريات الرقابة الإدارية ومستنداتها أن أنشطة الشركات (اكلا كيبالى، البناء الحديث) يعملان في أنشطة ومجالات لا علاقة لها بما أسند إليهما من أعمال بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وأن مديرة شركة اكلا كيبالي هي زوجة المتهم الأول محيي فرهود، وأن شركة البناء الحديث يشارك فيها زوجة المتهم الثاني ووالدها.


وأفادت التحقيقات والتحريات بإقرار المتهم الثاني بأنه اتصل بالمتهم الأول لإسناد أعمال لشركة زوجته، كما أقر (حما المتهم الثاني ) أن زوج ابنته أرسله للمتهم الأول لإسناد الأعمال لشركته وتم الإسناد لها بالفعل، كما أقرت زوجة المتهم الثاني (سحر) أن الشركة التي تسهم فيها لم يكن لها سابقة أعمال تبرر إسناد أعمال إليها بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.


وأضاف حما المتهم الثاني في أقواله أن المسؤول الفعلي عن إدارة شركة البناء الحديث ليس هو أو ابنته وإنما هو شقيق المتهم المتهم الثاني المقدم للمحاكمة الجنائية أيضاً.


وأفادت التحقيقات بأنه قد أسفر عن تفتيش منزل المتهم الثاني عبد الحكيم منصور عن ضبط 31 شهادة بنكية باسم شقيقه علاء قيمتها مليون ونصف المليون جنيه تقريبا، وقد أقر المتهم الثاني بالتحقيقات أنه أعطى لشقيقه 810 آلاف جنيه.


وكان المستشار محمد نور الدين الدح وكيل جهاز الكسب غير المشروع، أحال جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لمحاكمتهم وطلب رد كل المبالغ المنهوبة والناشئة عن مخالفة نص عقابي، وكذا الأموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق أو بمقدار الزيادة في الثروة.


ويأتي الكشف عن هذه القضية بعد أن جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده التصدي للفساد والفاسدين، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الثامن، وتحديدًا في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، قائلًا: "لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، لأن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص (مش كويس) مستمر فيها"، مضيفا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان