قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور حسن نافعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في القضية رقم 488 لسنة 2019.

صدر القرار منذ قليل، حيث وجهت له النيابة عدة تهم منها، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.

وحضر التحقيقات مع الدكتور حسن نافعة، كل من المحامين مختار منير وخالد علي وإسلام سلامة ومحمود عامر ومحمد حسن.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها اتهامات لـ«نافعة» بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.