أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث؛ لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
واستجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
