شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بالتزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء فيما يتعلق بالدعم.

وكشف مصدر في الوزارة - في تصريحات صحفية - أنّه خلال 3 أسابيع ستنتهى كل الملفات العالقة من المُتظلمين من الحذف، سواء لفرد أو عدة أفراد على البطاقات، وجار مراجعة البيانات فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والتليفون وملكية السيارة، ومطابقة ذلك بمتوسط الاستهلاك، وليس حساب شهر واحد، بمعاونة أعضاء لجنة العدالة الاجتماعية المنوط بها مراجعة وبيان الفئات المحذوفة، والتي تضم وزارات "المالية والاتصالات والتضامن والإنتاج الحربي"، إضافة لهيئة الرقابة الإدارية.

وتابع المصدر، أنّه بعد 4 مراحل من الشروط لحذف غير المستحقين، لدينا الآن نحو مليون و850 ألف شخص مهدد بالحذف، وتلقينا حتى أمس 700 ألف تظلم، وخلال 21 يوما سيُبتّ فيه سواء بالقبول أو الرفض ولن نظلم أحدا.

وأكد المصدر أنّ اللجنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية والوزارة تراعى توجيهات الرئيس لضمان عدم حدوث أي أخطاء في وصول الدعم لمستحقيه، وأي مواطن ثبت أنّ بطاقته توقفت بالخطأ ستعود، ويحصل على حقه دون نقصان.

وشدد المصدر على أنّ هناك فئات يجب أن تخرج من الدعم لإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنّ موقف إضافة المواليد في يد مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة خلال الفترة المقبلة موقف إضافة المواليد، وحال صدور قرار بالموافقة سيتم إجراء عملية إحلال وتبديل، المقصود منه خروج الفئات التي لا ينطبق عليها شروط الاحتياج للدعم التمويني ودخول المواليد.

وتابع المصدر أنّ ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية، بحذف أي موظف حكومي راتبه أقل من 2000 جنيه حديث يراد به باطل وغير صحيح، فهذا الموظف ومعه المرأة المعيلة والأرملة لهم الأولوية في الحصول على البطاقة التموينية.