من المقرر أن تراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود، لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والمازوت في أول يناير المقبل، سواء بتثبيتها على المستويات الحالية، أو بخفضها أو رفعها في حدود لا تزيد على 10%.

ويأتي ذلك في إطار مهام اللجنة عبر اجتماعها بشكل ربع سنوي لمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، وذلك في ضمن معادلة للتسعير تتضمن متوسط سعر برميل خام النفط برنت خلال الشهور الثلاثة السابقة على الأسعار الجديدة، إلى جانب متوسط أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال نفس الفترة.

كما تتضمن هذه المعادلة الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة، ولكن اللجنة أشارت في بيانها يوم الخميس الماضي، إنه سيتم تعديل هذه الأعباء والتكاليف خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.

كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيها ليصبح بـ 4250 جنيها وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وأبقت اللجنة على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، بعد زيادة التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، وفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019، بحسب البيان.

وقالت اللجنة إن قرارها يأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.

وأكدت استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم.

كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وفقا للجنة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة يوم الخميس الماضي هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.