يهدف قانون المحال العامة الجديد لتقنين أوضاعها ودمج الاقتصاد عير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتضمن العديد من التيسيرات للتخفيف عن المواطنين الجادين الراغبين فى التقنين، وفى نفس الوقت هناك عقوبات رادعة للمخالفين، وفيما يلى نذكر عقوبة من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص:

يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.