اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، بعض المتظاهرين بتلقي ”المال الفاسد“ من أجل تضخيم المسيرات الاحتجاجية، ضد انتخابات رئاسية مقررة أواخر العام، كما تريد السلطة.

وبعد غياب ملحوظ عن الساحة الجزائرية، قال قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك ”أطرافًا مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرام خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد المشاركين في هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات أخرى نحو العاصمة“، كما جاء في خطاب ألقاه أمام قادة القوات البحرية ونشره موقع وزارة الدفاع.

ولم يوضح رئيس أركان الجيش، الأطراف التي يقصدها ولا مصدر ”المال الفاسد“، لكن قايد صالح بدأ حملة ضد الفساد مباشرة بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة إلى الاستقالة.

وأفاد مطلعون على هذا الملف بأن التحقيقات التي أدت إلى حبس العديد من المقربين من بوتفليقة بينهم رئيسا وزراء ووزراء ورجال أعمال، سمحت بعملية تطهير داخل السلطة مع إرضاء بعض مطالب الحركة الاحتجاجية بإبعاد رموز النظام في الجزائر.

وعادت التظاهرات الحاشدة، كل يوم جمعة وثلاثاء، وبأعداد كبيرة مع نهاية فصل الصيف. وأصبحت خلال الأسابيع الأخيرة تركز على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، مفندة تأكيدات قايد صالح بأنها مطلب شعبي.

وحذّر قايد صالح مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، ”العصابة وكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها“ من وضع ”العراقيل“ أمام إجراء الانتخابات، ولكن أيضًا من يحاول إقناع الشعب بعدم المشاركة.

وقال:“سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسًا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

أضاف:“الأكيد أن الإقبال على مكاتب التسجيل في قوائم الانتخابات، هو مبشر واعد على أن الإقبال على الصناديق يوم 12 ديسمبر المقبل، سيكون إقبالًا مكثفًا“.

وترى السلطة وفي مقدمتها قيادة الجيش أن الانتخابات، التي يفترض أن يتم فيها اختيار خلف لبوتفليقة، هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

أما بالنسبة للحراك الشعبي، فإن هذا الاقتراع يهدف إلى ”إنقاذ النظام“ الذي حكم البلاد من الاستقلال في 1962، ويطالب بتفكيكه وإنشاء مؤسسات انتقالية، وهو ما يرفضه الجيش.