وأكد دكتور عدلي سعداوي على هامش مشاركته في المؤتمر على الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية فيما تتخذه من مسارات، وتتطلعها إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية في إنهاء هذه الأزمة، فالحقوق المصرية في نهر النيل ومياهه قضية أمن قومي، وهي قضية كل المصريين لأنها ضرورة حياتهم.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر تناول بالطرح والمناقشة تحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكذلك تفاعلات السياسات المصرية تجاه الأزمة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة.
كما أوضح أن سعي مصر الحثيث في الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة، يأتي انطلاقنا من حرصها على حقوق الشركاء الأفارقة وتحقيق الأمن والتنمية لجميع الأطراف، على عكس ما بدا من الجانب الإثيوبي في المماطلة وعدم تفهم للمصالح المشتركة والحقوق التاريخية في هذا الشأن.
وأشار "سعداوي" إلى أن المؤتمر أكد أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة "حياة ووجود" كما بذلت مصر جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص، وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن.
وختم حديثه بأن المؤتمر رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مؤكدًا لا زالت مصر تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي.