عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • عاجل | بيان جديد من النيابة العامة توضح حقيقة قبول أي تدخلات لتخفيف العقوبة على "راجح" واخر تطورات القضية
إعـلان

عاجل | بيان جديد من النيابة العامة توضح حقيقة قبول أي تدخلات لتخفيف العقوبة على "راجح" واخر تطورات القضية

المستشار حمادة الصاوي النائب العام

إعـلان

أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا، إلحاقًا بالبيان الأول بشأن قضية قتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وبالتزامن مع أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، المتهمين بقتل "البنا".
وقالت النيابة في بيانها: "إلحاقًا ببياننا السابق المؤرخ 2019/10/12؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، وثلاثة آخرين، لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارًة إلي ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة".
وتابعت: "فإن النيابة العامة تؤكد إجراء أعضائها تحقيقاتسريعة وافية للوصول إلي حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلي شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلي المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالًا للشك في صحتها؛ فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلي المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات".
واستكملت النيابة: "وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بدايةً أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالةالمتهمين في أيام معدودات دونم اإخلال بما توجبه التحقيقات، لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى؛ فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلي محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزاءه وفقًا لأحكام القانون".
وناشدت النيابة العامة، جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلةً عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لامجال لأي تدخلات من أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان