قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، الهدف منها ضمان تفعيل القانون على أرض الواقع، والتخفيف على كاهل المواطنين، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى.

وأضاف "المغازى" - فى تصريحات له - أن اللجنة وكافة مؤسسات الدولة حريصة على التيسير على المواطنين بشأن إجراءات التقنين والتصالح، خاصة أن القانون سيطبق لفترة محددة، لافتًا إلى أن أبرز التعديلات السماح لرئيس مجلس الوزراء، بمد مدة التقنين لفترة أخرى، وسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية المتآخمة للكتل السكنية القديمة، واستلاك كافة طلبات التقنين من المواطنين.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه من ضمن التعديلات المقترحة أيضًا زيادة أعداد لجان البت فى الطلبات وإجراء المعاينة على أرض الواقع، ومد مدة تسليم الطلبات والسماح بتجديدها مرة أخرى، وزيادة مدة التقسيط للتخفيف عن كاهل الأسرة الفقيرة، ومراعاة التنسيق فيما بين الوزارات فى تحديد قيمة المخالفة وفقًا لكل متر مسطح.