طالب الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع سياسة للاستفادة  من التماسيح والثروة السمكية ببحيرة ناصر، مشيرا إلى أن السياسة الحالية تؤدي إلى إهدار ثروة قومية.

وقال "بسيونى" - في تصريح له -: يمكننا تعظيم الاستفادة من البحيرات سواء في تربية التماسيح أو الأسماك، بما يوفر عائد مادى كبير للدولة وفى نفس الوقت يخفض سعر الأسماك ليكون في متناول جميع المواطنين.

وأوضح  أن ما يحدث حاليا في بحيرة ناصر، هو إهدار واضح للثروة السمكية؛ إذ تتغذى التماسيح الموجودة بها والبالغ عددها نحو 43 ألف تمساح، على كميات كبيرة من أنقى أنواع الأسماك، تصل إلى ٤٠٠ طن سمك يوميا و 146 ألف طن سنويا، في حين أن الدولة تصطاد نحو 20 ألف طن فقط سمك من البحيرة، سنويا، وهو ما يعد رقما قليلا مقارنة بما تنفقه الدولة من رواتب وتكاليف وخدمات سنوية لانتاج تلك الكمية القليلة.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تعظيم الاستفادة من ثروة التماسيح، وذلك بإنشاء مزارع تماسيح فى "الأقصر وأسوان وأبوسمبل"، بحيث تصبح تلك المناطق مزارات سياحية، وتدر دخلا من رسوم الدخول إليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ومشروعات خدمية مثل المقاهى المطاعم وبازارات لبيع المصنوعات من جلد التماسيح والتي تعد الأغلى فى العالم.

وتابع: كما يمكن تغذية تلك التماسيح على نفايات الأسماك المستوردة من الخارج، وتخصيص جزء من زريعة الأسماك لها أيضا، وبالتالي يتم توفير أسماك بحيرة ناصر لاصطيادها وبيعها للمواطين بأسعار مناسبة، بعد تعظيم الاستفادة من باقى البحيرات والاهتمام بها وتطهيرها.

وأضاف النائب البرلماني: حال تطبيق ذلك المقترح، سيكون هناك عائد مالى كبير من زراعة التماسيح؛ إذ يبلغ سعر التمساح البالغ الى نحو4 آلاف دولار، وان انثى التمساح الواحد يمكنها وضع ما بين 40 إلى 60 بيضة سنويا، ما يشير الى إمكانية تحقيق عائد سنوي كبير من بيع تلك التماسيح.