أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، الذى ينص على تقنين  أوضاع ملاك أراضى مدينة العبور الجديدة، مع تحصيل مستحقات الدولة إعمالاً لما نص عليه هذا القرار، موضحاً أن هذا القرار خاص بآليات توفيق أوضاع الكيانات الموجودة بكردون مدينة العبور الجديدة، والصادر بإنشائها القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016.

وأوضح وزير الإسكان، أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على دراسة جميع التواجدات بمدينة العبور الجديدة، وأن التأخر فى تفعيل القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016، بإنشاء المدينة، كان نتيجة لدراسة الكيانات ومراكزها القانونية، والعمل على تحقيق المصلحة المرجوة بين المتواجدين، وتحصيل ما يُستحق للدولة، مشيراً إلى أنه كانت هناك معوقات للبدء فى تنمية المدينة، وقد عالج قرار رئيس مجلس الوزراء جميع تلك المشكلات والمعضلات القانونية بإجازة تلك المراكز للمتواجدين، وذلك فى إطار توجه الدولة لمراعاة تلك التواجدات وتحقيق الفوائد المَرجوة من إنشاء المدينة، والتى تُعد إحدى مدن الجيل الرابع.

وفى سياق الخطوات الفعلية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، قام المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية بالأراضى محل القرار والبالغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، زار خلالها، مقر جمعية أحمد عرابى الزراعية وتمتلك مساحة 12 ألف فدان بعدد 2000 عضو تقريباً، وجمعية الطلائع وتمتلك مساحة 8720 فداناً بعدد 850 عضواً تقريباً، ومصر الجديدة وتمتلك مساحة 1500 فدان بعدد 195 عضواً تقريباً، ومصر التعاونية وتمتلك مساحة 650 فدانا بعدد 90 عضواً تقريباً، وجامعة مصر الدولية، حيث ناقش رئيس الجهاز مع القائمين على تلك الكيانات ضرورة سرعة تفعيل القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 الصادر فى 12/10/2019 والذى تضمن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 مع تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2016 فيما تضمنت مواده.

وطلب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، من القائمين على تلك الكيانات ضرورة الاجتماع مع الأفراد أصحاب الحيازة فى نطاق جمعياتهم وكياناتهم، وتوجيههم للتفاعل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019 واتباع ما تضمنت مواده، مشيداً بتلك اللقاءات وما كشفت عنه من التزام القائمين على تلك الكيانات، وشدة حرصهم على سداد ما يُستحق للدولة.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019 شرح فى مواده جميع تلك الكيانات ومراكزها القانونية بما يضمن مصلحة المتواجد، وما يُستحق للدولة، مؤكداً أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع التواجدات بموجب إعلانات بالجرائد الرسمية للبدء فى توفيق أوضاعهم بموجب هذا القرار، وذلك عقب انتهاء اللجان المختصة بالهيئة من أعمالها.

وفى ختام جولته، توجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالشكر لجميع الكيانات المتواجدة بالمدينة، موضحاً أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية لجميع الكيانات والأفراد المتواجدة داخل نطاق القرار الجمهورى، بإنشاء المدينة.