عاجل

مساعد رئيس الجمهورية يتفقد بحيرة قارون لبحث آليات تطويرها

زار وفد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، محافظة الفيوم، لبحث أفضل الآليات لتطوير وتنمية بحيرة قارون، والمشروعات الاستثمارية، وموقف المحافظة من ملف تقنين أراض أملاك الدولة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.             


رافق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خلال زيارة مفاجئة، كلا من اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، واللواء ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستقبلهم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم.


شملت الزيارة، تفقد الحزام الآمن على مصرف البطس، وأعمال التكريك ببحيرة قارون، وتفقد محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، واستعرض اللقاء، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.


وقال "إسماعيل" إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة بمتابعة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها المبادرة الرئاسية لتطوير كل البحيرات بما يعود بالنفع على المواطنين وتوفير فرص العمل.


وأضاف أن الدولة لن تدخر جهداً في الارتقاء بكل القطاعات، وتعمل من خلال منظومة متكاملة لاستغلال كل إمكاناتها الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى أهمية الإسراع بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.


وزار محافظ الفيوم ومساعد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، عقب اللقاء، الحزام الآمن ببحيرة قارون، ومحطات التهدئة على مصرف البطس وفلتر المعالجة، كما تم تفقد محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم المقامة بطاقة تصميمية 19 ألف م3/يوم.


وأوضح "سعد" أن أعمال تطوير وتنمية بحيرة قارون من مهمة للغاية، لأنها تعد مصدر الدخل الرئيسي للعديد من أهالي القرى المتاخمة لها لعملهم بمجال الصيد أو بالمشروعات السياحية.


ولفت إلى أن الزيارة تأتي تفعيلاً لعدد من الزيارات الوزارية بجانب زيارة رئيس الوزراء، الذي أكد خلالها على تشكيل لجنة ممثلة من مسئولي الموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمحميات، وغيرها من الجهات المعنية لدراسة التوازن البيئي للبحيرة.


وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على إنهاء إجراءات  قرض الاتحاد الأوربي بقيمة 9.5 مليار جنيها لإنشاء محطات للصرف الصحي بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، ما يؤدي إلى حل مشكلة البحيرة بشكل جذري.