وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال على ضوابط الاتصال الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر للشخص المعني بالبيانات الشخصية وذلك فى الجلسة العامة المخصصة، لمناقشة قانون البيانات الشخصية، حيث نصت مادة (17) يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات.

2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.

4-الإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) بأن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقي المحدد.

2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.