وافق اليوم، الأحد 3 نوفمبر، مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، على "إجراءات إتاحة البيانات الشخصية"، وذلك بقانون البيانات الشخصية.

وتنص  مادة "10"  بأن يلتزم المتحكم أو المعالج أو الحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية:

1- أن تكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.

2- التحقق من توفر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.

3- البت في الطلب ومستنداته خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.

4- أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا.

بينما تنص مادة «11» أن يكون الدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقاً لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات والمقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متى استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.