أقر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، موارد هيئة المتحف المصري، من الخزانة والقروض والمنح وعوائد الاستثمار.

وعقب رئيس المجلس بعد الموافقة بالتأكيد علي أن مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة به الكثير من الصياغات الغير منضبطة قائلا: «مش عارف فيه مشكلة في مستشارين الحكومة ولا إيه ... الحل يكون أن فيه رئيس المجلس غير قانوني عشان الدنيا تمشي».

جاء ذلك في الجلسة العامة الاثنين، حيث طالبت النائب سحر طلعت مصطفي، بحذف الفقرة السابعة من الموارد، الخاصة بأي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، خاصة أنه غير واضحة ومعرفة، ومن ثم أتفق معها رئيس مجلس النواب، ووزير الآثار خالد العناني .

وجاءت المادة بعد التعديل، 12 حيث تتكون موارد هيئة المتحف من ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والاعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة.