قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان سيدرس الأزمة التي تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالي، وبدء مجلس النواب المقبل.
وأضاف "أبو شقة" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك تعارضا بين نصين دستوريين، وهما اللذين نصا على أن مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، هي خمس سنوات، والنص الثانى الذى يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأوضح أن حال الالتزام بالنص الأول الخاص بمدة الفصل التشريعى، سيبدأ مجلس النواب الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، لأن مجلس النواب الخالى بدأ في ١٠ يناير ٢٠١٦، وبالتالي سيتعارض ذلك مع النص الدستورى الثانى الذى يلزم ببدء كل دور الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر.
وتابع، أن حال الالتزام بالنص الدستورى الثانى، الخاص ببدء دور الانعقاد في أكتوبر، سيبدأ دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الجديد في أكتوبر ٢٠٢٠ وبالتالي، سيخالف ذلك النص الأول الخاص بمدة المجلس وهى خمس سنوات، حيث لن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية.
وقال أبو شقة، سندرس تلك الأزمة، وهل تلك المواعيد المنصوص عليها في الدستور، إلزامية أم تنظيمية، للخروج بأفضل الحلول الدستورية لحل الأزمة.
