دعا لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) إلى استجابة عملية سريعة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المحقة، عبر الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس رئيس الوزراء وتشكيل حكومة إنقاذية للبنان.
وأشار أعضاء لقاء الجمهورية – في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم 7 نوفمبر – إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون ذات مهمة إنقاذية محددة، وأن تحاكي تطلعات الشعب اللبناني لاسيما الشباب، وأن تواصل العمل لتوفير الحماية المالية السيادية المطلوبة لتجنب الانزلاق نحو الانهيار الشامل الذي قد يصيب الجميع دون استثناء.
واعتبر أن ربط الاستشارات النيابية الملزمة، بالتوافق على شكل الحكومة المقبلة وحجمها وبيانها الوزاري، يُهدد الانتظام العام للمؤسسات الدستورية، وينطوي على مخالفة قد تتكرس عرفا، حيث يلغي دور النائب المنتخب من الشعب في تسمية من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة.
وشدد المجتمعون على ضرورة أخذ تحذيرات البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني الدولية، من خطورة تأخير تشكيل الحكومة بعين الاعتبار، والإسراع في القيام بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأيا يكن حجم التضحيات الشخصية.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد دعا بالأمس إلى ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان واستعادة الثقة، محذرا من أنه إذا لم تتم معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية على نحو عاجل، فإن الأمور ستتفاقم سوءا، ومن ثم سترتفع نسبة الفقر لتصل إلى 50% ، لاسيما في ضوء الانكماش والنمو السلبي الذي بلغ حوالي (-) 0.2٪.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
