تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب، والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية خلال الأيام القادمة، لإعداد التقارير الخاصة بردها علي تقرير الحكومة المقدم من الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "مصر تنطلق .. ويستمر العمل"، وتقديمها إلي السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة للرد علي بيان الحكومة، وذلك في موعد أقصاه 20 نوفمبر، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي حولها.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان قدم كل الدعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016 ، وحقق نجاحا كبيرا بشهادة كل المؤسسات المالية الدولية، وهو ما تأكد لوفد اللجنة خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

وأضاف "عيسى "، أن المرحلة القادمة هي الأخطر، وهي مرحلة البناء على نجاح البرنامج الاقتصادي والاتجاه إلى الاقتصاد التشغيلي بتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات وهو الاقتصاد الحقيقي للنمو واستقرار بل وتراجع الأسعار.

وتابع عيسى، أن الحكومة تواجه أكبر تحدي لها وهو النهوض الحقيقي بالاقتصاد الفعلي أو التشغيلي من زراعة وصناعة وخدمات قائم على الاقتصاد مثل اقتصاديات الصحة والتعليم، مطالبا الحكومة بتغيير أسلوبها، بقوله: "على الحكومة أن تغير أسلوبها من خلال نفس الإمكانيات ولكن بأسلوب جديد، وذلك يمكن الوصول إلى نتائج أفضل."

من جانبه أكد عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث ما ورد ببيان الحكومة من قضايا وهي الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوئيات ومياه الشرب والصرف الصحي والعاصمة الإدارية الجديدة، وستقدم تقريرها حول هذه القضايا وسيكون متوازن يتناول الإيجابيات والسلبيات.