عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط اجتماعاً بديوان عام المحافظة مع رؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالاجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً .
جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى عبد العظيم مخيمر رئيس لجنة حى شرق وغرب ومركزى الفتح وابنوب والدكتور عمر فرغلى رئيس لجنة ديروط ومنفلوط والقوصية ومركز أسيوط والدكتور شحاتة الضبع رئيس لجنة مراكز صدفا والغنايم وابنوب وساحل سليم والبدارى والمهندس عبد الحكيم عليان رئيس مجلس ادارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات الهندسية واعضاء اللجان ونائباً عن الدكتور كمال عساف رئيس لجنة التظلمات بمنظومة التصالح بالمحافظة .
كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد أطلق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيرا الى عقد اجتماعات مستمرة برؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والاحياء لفحص طلبات المواطنين وتذليل العقبات والرد على تساؤلات المواطنين وتكثيف حملات التوعية والحوارات المجتمعية مع المواطنين بشأن القانون .
وأستعرض سكرتير عام المحافظة – خلال الاجتماع – بعض التوجيهات والقرارات الخاصة بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والرد على استفسارات رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى الادارات الهندسية بخصوص طلبات المواطنين مشددا على تكثيف حملات التوعية واللقاءات بالمواطنين للاجابة على استفساراتهم وايجاد الحلول لبعض المشكلات المطروحة وشرح أهمية قانون التصالح والذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والتأكيد على إستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة فضلا عن اعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه
كما ناقش رؤساء اللجان ومسئولى نقابة المهندسين بعض المشاكل المطروحة والاجابة على الاستفسارات الخاصة بطلبات التصالح مؤكدين على استمرار المعاينات الميدانية والبت فى الطلبات لكل من تقدم بطلب التصالح واستكمل الاوراق وسدد الرسوم المقررة .
