أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».
وأضاف في ورشة عمل «التخليص المسبق وزمن الإفراج» بمشاركة كبار مسئولي الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير، التي نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، إن مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام ٢٠٠٣ للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية وغير مجهلة ويتم تقديم صور ضوئية منها، وقد نجحت هذه التجربة في تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية، ونصت المادة ٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عام ٢٠٠٦، على الإفراج المسبق
وأوضح أن مشروع القانون الجديد للجمارك الذي يجري مناقشته حاليًا بمجلس النواب يتضمن «التخليص المسبق» الذي يسمح بسداد الرسوم قبل وصول البضاعة ثم المطابقة والإفراج.
