أصدر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين اليوم الخميس أوامر للسلطات بالإفراج عن أنصار الحزب المعارض المحظور المحتجزين، كما ناشد النشطاء الذين فروا من البلاد بالعودة.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من تحذير الاتحاد الأوروبي لكمبوديا بأنه يتعين عليها إحراز تقدم "حقيقي وموثوق فيه" لمواجهة مخاوف حقوق الانسان، وذلك إذا ارادت كمبوديا أن تحافظ على الميزة التجارية التفضيلية التي تحظى بها في الكتلة الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد بدأت في فبراير الماضي في اتخاذ إجراءات لوقف عضوية كمبوديا في خطة تجارية بدون جمارك بسبب الانتهاكات الحقوقية" الخطيرة والممنهجة".

وكانت المحكمة العليا الكمبودية قد قضت بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض منذ عامين، عقب إلقاء القبض على رئيس الحزب كيم سوخا لاتهامه بالتجسس، وهى التهم التي تم انتقادها على نطاق واسع.

وجرى احتجاز سوخا، الذي نفى التهم الموجهة إليه، قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى الأحد الماضي عندما قضت المحكمة بتخفيف القيود المفروضة عليه. مع ذلك، مازال يواجه اتهامات، ولا يمكنه مغادرة البلاد أو المشاركة في أنشطة سياسية.

وقد غادر العشرات من أعضاء الحزب كمبوديا منذ عام 2017 لتجنب الاتهامات، التي يصفها حزب الانقاذ بأن لها دوافع سياسية.

وأفادت صحيفة خمير تايمز بأن هون سين، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاما، أصدر أوامره لوزارة العدل بالتعاون مع المحاكم من أجل الإفراج عن أنصار حزب الإنقاذ المحتجزين.