اعترض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع قانون الذوق العام إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، قائلا: "مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وكل مناحي الحياة".
وأوضح أبو حامد، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.
يذكر أن مشروع القانون مقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".
