نزل مئات الجزائريّين ليلة الجمعة (22 نوفمبر 2019) إلى شوارع الجزائر العاصمة رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر، وذلك على الرغم من الاعتقالات التي حصلت في اليوم السابق خلال تظاهرة ليليّة مماثلة، وفق ما أفاد صحفيّون في وكالة فرانس برس.

وهتف نحو 300 شخص "سنحصل على الحرّيّة" و"لن نتراجع"، وذلك للتنديد بتنظيم هذه الانتخابات. وفي وسط المدينة، أطلق سائقون أبواق سيّاراتهم، بينما قرَع متظاهرون على أدوات الطهو، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريق الحشد. وقال صحافي في فرانس برس إنّه تمّ اعتقال نحو ثلاثين شخصًا.

وخلال النهار، وجّه قاض الاتهام إلى 29 شخصًا أوقِفوا مساء اليوم السابق خلال تظاهرة مماثلة، بحسب ما قال لفرانس برس المحامي زكريا بن لحريش عضو الرابطة الجزائريّة للدفاع عن حقوق الإنسان. واتُهم هؤلاء بـ"التجمّع غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقّتًا.

وخرجت مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة تظاهرة ضمّت مئات المعارضين للانتخابات الذين استجابوا لنداءات أطلِقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرًا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم. وتمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم، أثناء هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات.

وعبّرت منظّمة العفو الدوليّة الخميس عن قلقها إزاء ما قالت إنّه "مناخ قمع وتضييق على حرّيات التعبير" ميّزَ انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة. وقالت المنظّمة في بيان إنّ "احترام حقّ حرّية التعبير والتجمّع والاجتماع يشكّل شرطًا أساسيًا لأيّ عمليّة انتخابيّة"، مضيفة أنّه "يتعيّن أن تُتاح لمعارضي الانتخابات إمكانيّة التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع".