أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" تمت وفقا للقانون.
وأشار الى أنه تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، وأنه لا يوجد محتجزون خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تشكل تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة، ومخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، وأن المتهمين لهم كافة الحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الخارجية وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
