تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضعف تطوير هيئة البريد ووجود العديد من المخالفات في سياساتها.
أوضحت "رزق الله" في بيان لها، أن هيئة البريد لم تشهد التطوير المطلوب وفق استراتيجية الدولة لتطوير الاتصالات في مصر، بما يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية بالهيئة ووضع سياسات جديدة لتطوير أدائها.
وتابعت: "لا تزال الهيئة تستخدم السجلات المحاسبية اليدوية، وتأثير ذلك السلبي على التسويات المحاسبية، كما أن الهيئة لم تفعل نظام «ساب» المحاسبى في مراقبة المخزون المالى من حيث مراجعة أذون الصرف، إضافة إلى عدم فصل مخزن الكساوى وقطع الغيار والمهمات على نظام «ساب»، وعدم تفعيل هذا النظام، جاء بسبب عدم تدريب الموظفين على استخدام البرنامج".
وأضافت: "أن الهيئة تعمدت عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصرى في استبعاد المبانى التى تم إنشاؤها بغرض الاستثمار العقارى والبالغة قيمتها نحو ٤٢٥ مليون جنيه، وعدم تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم التأمين الصحى الشامل الصادر في يناير ٢٠١٨، عن طريق تحصيل مساهمة تكاليف بواقع ٢.٥ في الألف من جملة الإيرادات السنوية، وبلغ إجمالى الإيرادات خلال العام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩» وفقًا لقائمة الدخل المستقلة نحو ٢٧.٨٥٨ مليار جنيه، تستحق عنها مساهمة تكافلية بنحو ٧٠ مليون جنيه".
وتابعت:" تم رصد وجود قصور بسجلات الأراضى، ومنها عدم إثبات مساحات بعض القطع بسجلات الأصول الثابتة، على الرغم من اقتناء بعضها منذ عام ١٩٥٨، كما أن بعض الأراضى الإيجار مدرجة بسجلات الأصول الثابتة رغم عدم ملكية الهيئة لها".
