أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، أهمية دعم ونجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين دول القارة الأفريقية، وأن مصر عملت بحكم رئاستها للاتحاد الافريقى وبالمشاركة مع أشقائها على دفع مسيرة التنمية في القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية لعام 2063، وكذلك إثراء منهج الشراكة الأفريقية واعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرتنا على السير قدمًا نحو التكامل وإعلاء مصالح الشعوب الأفريقية بما تمتلكه من فرص تعاون واعدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التي ألقاها نيابة عنه اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمام القمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وأوضح الرئيس أن انعقاد القمة الخامسة للمنتدى يأتى في وقت تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يحتم علينا أن نفتح حوارًا معمقًا حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها.

وأشار إلى أن تحقيق أمن الطاقة وتحسين سبل الحصول عليها، أمر مهم وحيوى وتقع مسئوليته بشكل كبير على عاتق الدول المصدرة للطاقة، ومن هذا المنطلق تأتى أهمية قمة اليوم لإثراء العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة بأسعار عادلة وعقود متوازنة في إطار يشارك فيه كافة الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الثلاثة، منتجين ومستهلكين وشركات عالمية على حد سواء.

ولفت إلى أن مصر تمكنت عبر تبنى وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى محكم وفقا للمتطلبات المصرية الوطنية، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية من تحقيق نجاحات على مدار الخمس أعوام الماضية، ويرى العديد من الخبراء والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أنها فاقت التوقعات.

وأوضح أن مصر تمكنت من تحقيق نمو كلى نسبته 6ر5% وهو أفضل نمو اقتصادى تشهده مصر منذ 11 عاما مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادى التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم، وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصرى وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.

كما أوضح أنه تم خفض معدلات التضخم إلى 4ر13% كمتوسط لعامى 2018 /2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات، وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزى المصرى إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ 13 مليار دولار عام 2013، مما يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادى المتحقق.

وأضاف أنه كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول المصرية للانطلاق نحو أفاق جديدة، حيث عمل قطاع البترول بإستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030 والتي يأتى على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، وبدأنا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى من أجل تعظيم العوائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.

ونتيجة لذلك استطاع قطاع البترول خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز وإنجاز مشروعات كبرى في توقيتات قياسية.

وأشار إلى أنه تم خلال الخمس سنوات الماضية تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسى حطم كافة المعدلات العالمية أثر كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية حيث يعد حقل ظهر دليلًا واضحًا على أن منطقة البحر المتوسط لا زالت تزخر بالعديد من الثروات.

وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بدءًا بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركاؤنا الدوليين والاقليميين.

وأوضح أن هذه الجهود تكللت بتأسيس مصر منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة، ولتستمر مصر بدورها الرائد إقليميًا ودوليًا في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة، حيث تسعى مصر دوليًا إلى ترسيخ مبدأ استغلال إمكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادى الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم.

وأكد الرئيس أن التغلب على التحديات التي تواجه عالمنا تتطلب إرادة سياسية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما بين مجموعة دولنا التي تمتلك موارد وثروات طبيعية ضخمة وطموحات كبيرة وقدرات بشرية على مستوى عال، بالإضافة إلى القدرة في التأثير على مستقبل الطاقة العالمى بما يحقق مستقبل أفضل لشعوبنا وشعوب العالم وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتحويل الرغبات والطموحات إلى برامج تعاون يمكن تحقيقها على أرض الواقع ويحقق في ذات الوقت التوازن والمصالح المشتركة بين كافة الأطراف منتجين ومستهلكين.

وأشار إلى أن رسالة مصر اليوم، تأتى في شكل دعوة للسعى لاستغلال امكاناتنا البترولية لنشر السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى.