أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية دعم ونجاح المساعي الرامية لزيادة التواصل والترابط بين دول القارة الأفريقية، وأن مصر عملت بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي وبالمشاركة مع أشقائها على دفع مسيرة التنمية في القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية لعام 2063، وكذلك إثراء منهج الشراكة الأفريقية واعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرتنا على السير قدمًا نحو التكامل وإعلاء مصالح الشعوب الإفريقية بما تمتلكه من فرص تعاون واعدة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس التي ألقاها نيابة عنه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أمام القمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة. 

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تمكنت من تحقيق نمو كلي نسبته 6ر5% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر منذ 11 عاما، مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم، وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.

وأضاف الرئيس السيسي أن انعقاد القمة الخامسة للمنتدى يأتي في وقت تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يحتم علينا أن نفتح حوارًا معمقًا حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها.

وأشار إلى أن تحقيق أمن الطاقة وتحسين سبل الحصول عليها، أمر مهم وحيوي وتقع مسئوليته بشكل كبير على عاتق الدول المصدرة للطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية قمة اليوم لإثراء العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة بأسعار عادلة وعقود متوازنة في إطار يشارك فيه كافة الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الثلاثة، منتجين ومستهلكين وشركات عالمية على حد سواء.

ولفت السيسي إلى أن مصر تمكنت عبر تبني وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم وفقا للمتطلبات المصرية الوطنية، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية، من تحقيق نجاحات على مدار الخمس أعوام الماضية، ويرى العديد من الخبراء والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أنها فاقت التوقعات.

وأشار الرئيس إلى أنه تم خفض معدلات التضخم إلى 4ر13% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات، وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ 13 مليار دولار عام 2013، مما يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.

وأكد أنه كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يسود البلاد، بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار، بالغ الأثر على صناعة البترول المصرية للانطلاق نحو آفاق جديدة، حيث عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030 والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية.

حيث بدأت وزارة البترول في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي من أجل تعظيم العوائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.

ونتيجة لذلك استطاع قطاع البترول خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز وإنجاز مشروعات كبرى في توقيتات قياسية مشيراً إلى أنه تم خلال الخمس سنوات الماضية تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي حطم كافة المعدلات العالمية أثر كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية حيث يعد حقل ظهر دليلاً واضحاً على أن منطقة البحر المتوسط لا زالت تزخر بالعديد من الثروات. 

وأشار الرئيس إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بدءاً بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين.

وأضاف أن هذه الجهود تكللت بتأسيس مصر منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة، ولتستمر مصر بدورها الرائد إقليمياً ودولياً في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة، حيث تسعى مصر دولياً إلى ترسيخ مبدأ استغلال إمكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم.

وأكد الرئيس أن التغلب على التحديات التي تواجه عالمنا تتطلب إرادة سياسية وتعاوناً إقليمياً ودولياً، خاصة فيما بين مجموعة دولنا التي تمتلك موارد وثروات طبيعية ضخمة وطموحات كبيرة وقدرات بشرية على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى القدرة في التأثير على مستقبل الطاقة العالمي بما يحقق مستقبل أفضل لشعوبنا وشعوب العالم وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتحويل الرغبات والطموحات إلى برامج تعاون يمكن تحقيقها على أرض الواقع ويحقق في ذات الوقت التوازن والمصالح المشتركة بين كافة الأطراف منتجين ومستهلكين.

وأشار إلى أن رسالة مصر اليوم، تأتي في شكل دعوة للسعي لاستغلال إمكاناتنا البترولية لنشر السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولي.