عاجل

خلو مقعد عن دائرة الجيزة بالنواب لوفاة النائب محمد بدوي دسوقي

نشر مجلس النواب، عن الإجراءات المتبعة بعد خلو مقعد في دائرة الجيزة، لوفاة  النائب محمد بدوي دسوقي ، أمس، أثناء حفل زفاف ابنته. 

ومن المقرر، أن تبدأ الإجراءات بإبلاغ وزير الداخلية، لرئيس مجلس النواب، بوفاة النائب خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ثم يخطر رئيس المجلس الأعضاء في الجلسة المقبلة المقررة في 8 ديسمبر، لتأبين النائب الراحل وإعلان خلو مقعده.


ثم يقوم مجلس النواب، بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو المقعد، والتي بدورها تقوم بدورها لشغل المقعد وفقا لبعض الضوابط، وإجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب المتوفى، لشغل المقعد، بشرط أن يكون هناك مدة متبقية من عمر المجلس أكثر من ستة شهور.


وإذا كان النائب المتوفى من المنتخبين بنظام القائمة، يحل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفقا ترتيب الأسماء بالقائمة من ذات الصفة.


وفي حالة النائب المتوفى محمد بدوي دسوقي، نائب محافظة الجيزة ، سيكون هناك انتخابات تكميلية، نظرا لأنه كان عضوا منتخبا عن دائرة قسم الجيزة، وأن هناك فترة زمنية أكثر من ستة شهور في عمر مجلس النواب الذي تنتهي مدته في ٩ يناير ٢٠٢١.


وتنص المادة 392، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:


يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتنص المادة "25" من قانون مجلس النواب على أنه:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.


وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.