تعرف على حقيقة خفض أسعار الكهرباء للمنازل العام القادم
نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد عن لسان بعض نواب مجلس الشعب حول خفض شرائح استهلاك الكهرباء العام المقبل 2020.
وأكد شاكر فى تصريح لصدى البلد أن أسعار الكهرباء مرتبطة بسعر الدولار، ولن تنخفض إلا بإنخفاضه، مشيرا إلى أسعار الكهرباء في مصر تعتبر من أقل الأسعار في العالم مقارنة ببعض الدول، وتابع الوزير أنا مجبر على الزيادة، ولو أننا لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن، من وجود فائض فى الكهرباء وصل الى 25 ألف ميجا وات، وتطوير شبكات النقل والتوزيع المتهالكة.
وأضاف الوزير: "منذ بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رحلة رفع الدعم عن شرائح الاستهلاك في عام 2014 -2015، وهي كانت تخطط أن تنتهي في 2019، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من 5 سنوات"، لافتا إلى أن هذه الخطة كان من مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي، لكن بعد تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إرجاء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022.
وأوضح الوزير أنا متفهم لمطالبات النواب الخاصة بمشاكل فواتير الكهرباء نتيجة أخطاء القراءة وهذا يتم التغلب عليه عن طريق تطبيق برنامج القراءة عن طريق تصوير العداد وكذلك برنامج القراءة الموحد الذى سيتم تطبيقه أبريل المقبل.
وكان النائب عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قال إن هناك مطالب جماعية من قبل أعضاء البرلمان لوزارة الكهرباء بضرورة تخفيض الاستهلاك لأسعار شرائح الكهرباء بالنسبة للمنازل، وكذلك تخفيض أسعار المحروقات بالنسبة للمصانع.
وذكر "الشيخ" في تصريح صحفي، أن اللجنة البرلمانية ناقشت مع وزير الكهرباء هذه المطالب، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بحث من قبل الوزارة والمختصين حول إمكانية الموافقة على تخفيض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع من عدمه، بينما تمت الموافقة على خفض أسعار فواتير شرائح أسعار الكهرباء بالنسبة للمنازل، وليس كل المطالب قابلة للتنفيذ والتطبيق.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه مع بداية عام 2020 سيتم تطبيق الاتفاق مع الوزارة بخفض شرائح أسعار فواتير الكهرباء بالنسبة للمنازل من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، ولكي يتمكن المواطنون من سداد الفواتير المطلوبة عليهم.
