وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي ٩ شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.

تقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

شهد توقيع الاتفاقيات: أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، هى: «يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».

أشاد الوزيران بجهود فريق العمل بوزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك نائب وزير المالية، الذى يضم شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية؛ لإسهاماتهم الفعالة فى سرعة إنهاء ملف التسويات مع هذه الشركات المصدرة، بالتنسيق مع فريق العمل بوزارة التجارة والصناعة وممثلي المجالس التصديرية. 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى ٦ مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام ٢٠١٢ نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.  

أضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

قال إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة فى منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، على النحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النمو الاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.