قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليسجل أعلى معدل له تقريبا في التاريخ 45.3 مليار دولار، يعد انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي لهذا الحد لأول مرة له دلالات هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى النسب العالمية المتعارفة.

وأكد أن زيادة الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، متوقعا زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة مع تطورات هامة في ملف جذب الاستثمارات الجديدة المباشرة.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، وهو ما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.

وأوضح أن زيادة الاحتياطي لهذا الحد عقب تحرير سعر الصرف، يواكبه تدفقات دولاريه وصلت إلى 200 مليار دولار، تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري، كما أن هذه الزيادة تؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة في مصر، ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.