تواصلت الاحتجاجات صباح اليوم الجمعة في مناطق عدة شرق لبنان وجنوبه وشماله لليوم الـ51 على التوالي للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد.

وعمد متظاهرون في مدينة طرابلس شمال لبنان صباح اليوم إلى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية لا سيما الاوتوستراد الدولي، وقامت عناصر الجيش ال لبنان ي بفتحها.

وفي مدينة حلبا شمال لبنان جال محتجون من الحراك الشعبي أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية المالية، ومصلحة المياه ،والعقارية، والمساحة، و"أوجيرو" التابعة للاتصالات، ومركز وزارة العمل، ومركز التعليم المهني والتقني، والتنظيم المدني ومؤسسة كهرباء لبنان )، مرددين الهتافات المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي، وقاموا بإقفال تلك المؤسسات.

وطالب المحتجون في حلبا"بحكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة وتعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي من الانهيار". مؤكدين أنهم مستمرون في تحركاتهم التصعيدية "للضغط حتى تحقيق المطالب".

وفي المنية شمال لبنان ، قام محتجون بقطع الطريق الدولية.

وفي مدينة زحلة شرق لبنان أقفل عدد من المعتصمين مدخل مبنى سراي زحلة بعلم لبنان ي كبير، وأعلنوا رفضهم للحكومة التكنوسياسية"، مشددين على "ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي".

وفي مدينة النبطية جنوب لبنان نفذ محتجون اعتصاماً أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في للمطالبة بـ"محاسبة ناهبي المال العام"، وأقفلوا المدخل الرئيسي ومنعوا دخول المواطنين، وسط انتشار للقوى الأمنية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كل المناطق ال لبنان ية.

ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي، ويتجمع ال لبنان يون مساء كل يوم في ساحات الاعتصام في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا وصور جنوب لبنان وفي بعلبك شرق لبنان ، ويتخلل الاعتصامات حلقات حوارية عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان .

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من ال لبنان يين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وحددت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.