أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم 1640 لسنة 2019 الذي يحدد القيمة التسعرية لمقابل التصالح في مخالفات البناء تمهيداً للتعامل بموجبه بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، أن مقابل التصالح تم تحديده من لجان مشكلة من الوحدات المحلية والمقيمين العقاريين حيث تم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات وتقييم الأسعار بكل مركز على حدة .

وناشد محافظ البحيرة، جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020، لافتاً إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون بمدن ومراكز المحافظة بلغ حتى الآن 7684 مواطن على مساحة قدرت 2 مليون و165 ألف متر مربع، وتم سداد مبلغ 2 مليون و555 ألف جنية رسوم فحص الطلبات.