شارك في الجلسة الأولي الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.
وأشارت وزارة التنمية المحلية في بداية الجلسة إلى الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها، مضيفًة أنه تم انفاق ٥.٨ مليار جنيه العام الماضي ل رصف الطرق الداخلية ، كما تم اعتماد ٤.٦ مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة.
وأوضحت أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة ل رصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل إلى 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة.
وأشارت إلى ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقرى وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات.
ووجهت المحافظين الجدد بإيجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القري.
وطالبت بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظات بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بالوزارة بما يعود بالنفع في النهاية علي تحسين مستوي تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري.
كما طالبت من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة.
كما شددت على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب.
وشددت على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الأراضي وتشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات للتصالح، موضحاً أنه تم استرداد حوالي ٢ مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، موضحة أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش قالت وزارة التنمية المحلية إنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوي المتكررة في المحافظات.
وقالت إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظون الجدد وهم الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح واللواء أشرف غريب الديريدي محافظ قنا واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية .
وخلال الجلسة استعرض د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطوات اعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات حيث أكد كمالي أن تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم علي التنمية المستدامة من خلال ٣ محاور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلي أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الامم المتحدة عام ٢٠١٥ وتلزم بها كل دول العالم، مؤكداً أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف .
كما استعرض كمالي إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات والتي تركز علي ٥ برامج رئيسية وهي رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الأمن والمرور والإطفاء بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية .
وأكد أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوى التنمية في كل محافظة .
