طلبت النيابة العامة في الجزائر اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي، و عبد المالك سلال ، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.

كما طلبت النيابة تسليط نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائر ية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.

كما التمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.

والتمست النيابة أحكاما متفاوتة بحق العديد من المتهمين الآخرين.

وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائر ي يخضع فيها مسئولون سامون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وأشار إلى أن ما أطلق عليه عبثا الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه استدمار للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء ( المتهمون) زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءًا كبيرًا منه لا يثق في مسئول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة.

كما لفت إلى أن رجال الاعمال المتهمين انشأوا شركات وهمية لنهب المال العام.