أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى و الاماراتي على حد سواء.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا الى ان جهود التنسيق و التشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليار دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و 1.1 مليار دولار واردات.

وقال ان هناك تنسيق كامل مع المسئولين بدولة الامارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وانما على المستوى الاقليمى ايضا خاصة فى الاسواق الافريقية والتى تحقق أعلى عائد استثمارى.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الاولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار والذى عقد بالقاهرة بمشاركة السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الامارتية لشؤون التجارة الخارجية، و جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الاماراتى المشترك الى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصري والإماراتي.