كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أن شعار المرحلة القادمة هو الاهتمام بالقوى البشرية ورفع كفاءتهم المهنية، موضحة أن العام القادم سيشهد منظومة مميكنة للرعايات المركزة وحضانات الأطفال تلبي احتياجات المريض المصري، وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية في القطاع الصحي من خلال تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري ضمن استراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الاربعاء، للجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي بمحافظات الجمهورية والوقوف على ما تم إنجازه بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" فضلاً عن خطة الوزارة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة، وعدد من نواب البرلمان.

وخلال الجلسة وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر للجنة الصحة ومجلس النواب لدورهم التشريعي الهام في اتخاذ الخطوة التاريخية التي بدأتها مصر بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لإصلاح المنظومة الصحية، موكدةً على أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة بمجلس النواب للمشاركة في اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تهم المواطن والمريض المصري.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مصر خطت خطوة تاريخية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن دعم القيادة السياسية والإصرار والعزيمة كانوا الأساس في تخطي مرحلة البداية التي دائماً تتسم بالصعوبة والتحديات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه جرى تجهيز باقي محافظات المرحلة الأولى بالتوازي تزامناً مع الإطلاق الرسمي للمنظومة من محافظة بورسعيد، حيث تم حصر الأسر وفتح ملفات طب الأسرة بمحافظات "الأقصر، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، أسوان"، موضحة أن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات المحددة لتطبيق المنظومة بمحافظتي "الأقصر وجنوب سيناء" في شهر مارس القادم من العام ٢٠٢٠، على أن يتم استكمال المنظومة فى باقي المحافظات تباعاً.

وأضافت وزيرة الصحة أنها حريصة على إجراء الزيارات الميدانية برفقة السادة النواب، وقيادات الوزارة للإسراع من وتيرة العمل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، والوقوف على التحديات والتغلب عليها، بالاضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لباقي محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، مشيرةً إلى أنه تم عقد اجتماع مع السفير البريطاني لدي مصر، أول أمس، للموافقة على إرسال دفعات جديدة من أطباء الأسرة بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء إلى إنجلترا للتدريب واكتساب الخبرات مثل دفعات الأطباء التي تم إرسالها بمحافظة بورسعيد.

وذكرت الوزيرة أن أساس استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل هو الاهتمام بمنظومة التعليم الطبي المهني والتدريب المستمر للأطباء، والذي تطلب إتاحة التعليم المهني لجميع الأطباء، موضحة أنه تم البدء بتكليف ١٠٠٪ من الأطباء الخريجين للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية، قائلة "إنه لا قيمة لوجود مستشفيات ذات كفاءة عالية بالمنظومة دون أطباء مؤهلين".

كما أشارت وزيرة الصحة إلى استمرارالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، حيث إن مبادرة ١٠٠ مليون صحة ما زالت مستمرة في فحص طلاب مراحل "أولى إعدادي، أولى ثانوي وطلبة الجامعات والمعاهد العليا"، وذلك للتأكد من خلو فئة الطلاب وشباب الجامعات من فيروس سي والأمراض غير السارية وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، بالإضافة إلى حملات الحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والنوادي الصحية للسيدات والرجال للوقاية والتوعية بالحد من انتشار عدوى فيروس سي بين المواطنين، كما أن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى والثانية وتمكنت من الكشف المبكر وتقديم التوعية إلى أكثر من ٣ ملايين امرأة مصرية، بالإضافة إلى مبادرة قياس ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.

وأضافت أن وزارة الصحة والسكان بصدد إطلاق عدد من المبادرات العام القادم ومنها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الكُلى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ١٠٠٪ من ماكينات الغسيل الكُلوي بالمحافظات التي تدخل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها مثل أمراض " الزهري وفيروس بي" وتوفير العلاج بالمجان لحماية وسلامة الأجيال القادمة.

كما أوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم افتتاح أول ٦ مراكز لتجميع مشتقات البلازما قريبًا، كما أن الوزارة تقوم بدراسة تنفيذ مبادرة لمرضى الدم مثل "هيموفيليا  ثلاسيميا".

واستمعت وزيرة الصحة والسكان لمطالب أعضاء مجلس النواب للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث أبدى عددٌ منهم ملاحظات هامة، حيث استجابت الوزيرة لمطالبهم، مؤكدة على ضرورة التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات لتلبية الاحتياجات الصحية لكافة المحافظات بما يخدم المريض المصري.

ومن جهته أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تلك الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي يعقدها المجلس لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وخطوات تطبيقه، والذي بدأ بدعم القيادة السياسية وجهود الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التواصل والتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال سلسلة اللقاءات بين الوزارة والمجلس.

ومن جانبهم أشاد عدداً من النواب خلال الجلسة بما قامت به وزارة الصحة من تنفيذ للمبادرات الرئاسية والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المريض المصري، بالإضافة إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، والاستعداد لإدخال محافظتي الأقصر وجنوب سيناء للمنظومة الجديدة، مؤكدين على ماتشهده المستشفيات من طفرة جديدة غير مسبوقة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي، خاصةً ماشاهدوه بمستشفى إسنا بالأقصر والتي أصبحت تضاهي المستشفيات العالمية.

وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة من النجاح خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل رؤية ودعم القيادة السياسية وصمود القائمين على العمل بالوزارة، موجهين رسالة شكر باسم "لجنة الصحة بمجلس النواب" لوزيرة الصحة وكل من شارك في تحقيق حلم المصريين في الحصول على منظومة رعاية صحية تليق بالمواطن المصري من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلين لوزيرة الصحة "واجهتِ حرباً شرسة في بداية المشوار وفخورون بما تم إنجازه في مبادرات الصحة العامة وتطبيق منظومة التأمين الصحي والتي تعد هي أولي خطوات الإصلاح الصحي في مصر".