عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحًا اليوم الخميس، مع محامي القليوبية، بنادي المحامين في بنها، كشف خلاله عن مستجدات العمل النقابي.

وقال عاشور، إن النقابة اقتربت من جداول للمحامين ليس فيها سوى المشتغلين، وذلك نتيجة للجهد الأعظم الذي بذل من المحامين عندما تجاوبوا مع قرارات مجلس النقابة الخاصة بتنقية الجداول وضوابط تجديد الاشتراك.

وحيا عاشور، المحامين المشتغلين على التزامهم بتلك الضوابط، مما أدى لحصد جهد هذا العمل والوصول للنتائج التي تطلع مجلس النقابة لها، ومن بينها زيادة المعاشات، والعلاج، بعدما كانت مدخرات النقابة في عام 2011، صفر وعليها ديون لعدة جهات.

وأردف: «اتجهنا للمصارحة والمكاشفة بالجمعية العمومية في عام 2013 والتي ترتب عليها زيادة قيمة دمغة المحاماة والاشتراكات، لنخرج من أزمتنا المالية ويصل فائض النقابة إلى 600 مليون جنيه، إضافة لبناء مبنى النقابة العامة وإنشاء وتجديد عدة مقرات وأندية على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أن الانفاق على العلاج والمعاش تجاوز مليار جنيه في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أقرت الجمعية العمومية المنعقدة نوفمبر الماضي زيادة المعاش، ليصل الحد الأقصى 3000 آلاف جنيه، والأدنى 1000 جنيه، مع زيادة المعاشات القديمة، وزيادة دورية 5% سنويا، ليكون المعاش الأعلى في مصر، ونطمح في زيادات أخرى مقبلة في المعاش والعلاج.

وشدد على أن النقابة خاضت معركة عظيمة أدت لإسقاط نظام التعليم المفتوح، مشيرا إلى أن النقابة بصدد إعداد بروتوكول مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة ، والتي تنص على «يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل، ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك، وهو ما يمثل إضافة جيدة لسوق عمل المحامين».

ووصف عاشور، تعديلات قانون المحاماة في عام 2019، بالميلاد الجديد لنقابة المحامين؛ حيث رسخت لتقاليد المحاماة غير المكتوبة ضمن مواد القانون، مستطردا: «في عام 2008، وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ولتنصرف تلك الحصانة في تعديلات 2019 أثناء عمل المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال».

وكشف عاشور، عن أن النقابة ستضع قريبا حجر الأساس لمبنى أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون، مشيرا إلى أن العمل بها بداية من عام 2021، وستكون الدراسة لمدة عامين، يتبعها امتحان تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بجداول النقابة، ليكون القيد بها أكثر صعوبة من الانضمام للنيابة العامة.

وطالب نقيب المحامين، مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محاميا، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه.

واختتم كلمته قائلا: «عندما نبني المحاماة نساهم في بناء الوطن، وعندنا نواجه الإرهاب نوطد للعدالة، ونحن ندعم استقلال الدولة المصرية، وندعمها في حربها ضد الإرهاب».

حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وأسامة سلمان، وحسين الجمال، ومحمد أبو ليلة، وسيف حماد، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وممدوح عبد العال، وكمال مهنى، ومحمد عصمت، وعادل عفيفي، وعبد المجيد هارون، وعيسى أبو عيسى، وإسماعيل طه، وصلاح مقلد، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجدي المهدي، ومجدي حافظ، نقيبا شمال وجنوب القليوبية، وخالد راشد نقيب المنوفية، وماهر درويش نقيب المحلة، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية، والنائب محمد مدينة.