وأدانت محكمة سودانية، في وقت سابق، البشير بالفساد والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي وإساءة استغلال السلطة، وقضت بالتحفظ عليه في إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين نظرا لتجاوزه الـ 70 عاما.

ويمنح القانون السوداني حصانة لمن يفوق عمره الـ70 عاما من السجن، وينص على أن تبدل سنوات حكمه في أي جرم عدا "حد الحرابة" بالتغريب (النفي إلى منطقة بعيدة من مكان ارتكاب الجرم) أو إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي.

وقبيل تلاوته الحكم أصدر القاضي أمرا بطرد هيئة دفاع الرئيس المخلوع وأنصاره وبعض أفراد أسرته من قاعة المحكمة بعد إحداثهم حالة من الهرج والفوضى بهتافات مناوئة للمحكمة.

وهتف أنصار البشير في وجه القاضي متهمين المحكمة بتسيس القضية، عقب استدلاله في الحكم بإحدى السوابق القانونية التي كان المتهم طرفا فيها وأمر عندها بإعدام أحد الأشخاص المتهمين بالتلاعب بالنقد الأجنبي وهي إحدى التهم التي أدين بها البشير.

وخضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل الماضي.

وفرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة على مقر المحكمة، وذلك تحسبا لدعوات إخوانية لإثارة الفوضى.

وحققت نيابة الخرطوم شمال منتصف الأسبوع الماضي مع البشير بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989 الذي حمله رئيسا للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.