فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وحول ما ورد في تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (12/2/2018م) المتضمن أنه بتاريخ (04/02/2018م) ضربت ثلاث غارات جوية مبنى (وزارة الداخلية) في (حارة ذهبان )في مديرية (بني الحارث) في محافظة (أمانة العاصمة)، مما أدى إلى مقتل (8) مدنيين بما فيهم امرأة وطفل وجرح (32) آخرين، كما تضمن التصريح أن مراقبي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذين زاروا الموقع أشاروا أنه لا توجد أهداف عسكرية تقع بالقرب من (المبنى)، الذي قصف أيضا في وقت سابق في (06/01/2016م) , قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك ورود معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء) واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياته العسكرية، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استنادا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.