تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الحالى.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع و زارة قطاع الأعمال العام ، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أصول وممتلكات الشركة، مُوضحةً أن المزاد العلني المُقرر عقده يوم 25 ديسمبر الحالى، يهدف لبيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958، وذلك استعدادًا لاستقبال الماكينات والمعدات الحديثة في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة بقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنحو 350%، والتحول إلى الربحية في هذه الشركات التي تعاني من الخسائر على مدى سنوات ماضية بما ينعكس إيجاباً على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.

وأكدت الوزارة أنه جار حالياً تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو21 مليار جنيه، تشمل توريد معدات وماكينات جديدة وتحديث البنية التحتية للمصانع، بالإضافة إلى تخصيص نحو 700 مليون جنيه لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.