أكد الدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) أن مصر من الدول الرائدة في إعادة استخدام المياه في الزراعة، كما أن لديها فرص واعدة في استخدام الطاقة الشمسية في الري..منوها بأهمية الخطة القومية المصرية للموارد المائية حتى عام 2037.

وأوضح المهدى، فى تصريحات صحفية، إن مصر من الدول المتقدمة جدا في إعادة استخدام المياه في الزراعة عدة مرات، حيث تتمتع بتاريخ عريق في إدارة الموارد المائية، وهذا يجعلها في دور متقدم مقارنة بباقي الدول في هذا المجال.

وبشأن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، أكد أهمية هذه الخطة الطموحة التي تعمل على 4 محاور (التنقية والترشيد والتنمية والتوعية)، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتنقية فتتضمن تقليل التلوث وإعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تنقية المياه الجوفية التي تكون عالية الملوحة، أما الترشيد فيتضمن وضع خطة لأنواع المحاصيل التي تستهلك مياه أقل وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحديث أنظمة الري ما يقلل استهلاك المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأضاف" وفيما يخص التنمية، يتم تحلية مياه البحر وتقوم مصر بوضع خطة للتنمية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر للاستثمار في تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار مثلما حدث في سيناء..ووجدنا التعاون الناجح بين وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الوزارات المختلفة في تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تهطل على سيناء".

وأشار إلى أن المحور الرابع للخطة هو التوعية التي توجه للمواطنين عامة ومن خلال برامج التليفزيون وفي المدارس أيضا ما يزيد من الوعي بأهمية قطرة المياه، ويدخل أيضا في نطاق التوعية العمل على بناء القدرات داخل وخارج وزارة الري، وبدأنا نرى تواجدا قويا في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

وحول إضافة موارد المياه العذبة المتجددة إلى الميزان المائي والتي تشملها الخطة القومية للموارد المائية، قال إن هذا الأمر يقع في نطاق محور التنمية بالخطة القومية للموارد المائية، وتأتي تنمية الموارد من تحلية مياه البحر ومن خلال تجميع مياه الأمطار (التي تضيف للمياه العذبة)، وإعادة استخدام المياه من خلال تنقية مياه الصرف، فكل ذلك يزيد من مواردنا المائية.

وعن كيفية التعامل مع المياه العذبة كإدارة متكاملة، قال إن العالم يتجه لفكر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فيتم عمل إدارة للمورد المائي ليس فقط من خلال كمية المياه وإنما من خلال العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا هو فكر الإدارة المتكاملة أي يتم إشراك كل الإدارات في إدارة المورد المائي أو في إدارة كمية المياه بحيث يتم تحقيق أعلى عائد اقتصادي وبيئي واجتماعي.

وعن القوانين والتشريعات المطلوبة لجودة وإدارة المياه التي تعكس مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، قال" إن وزارة الري تعمل على قانون الري الجديد والذي يفترض أن يكون طفرة في إدارة المياه بالنسبة لقطاع الري، ويمكن الدعم بقوانين أخرى فرعية تساعد أكثر على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها".

وأضاف" يمكننا أخذ دروس مستفادة من بعض الدول في المنطقة أو الدول الأخرى المتقدمة في إدارة المياه مثل أن تضع الدول تقييمات لاستهلاك المياه بشكل مختلف مثلا أثناء فترات الجفاف، وهناك دول تتخذ إجراءات كمنع غسيل السيارات وهذا يأتي من خلال التوعية والتي لابد من دعمها بالقوانين وفرض المخالفات فأحيانا التوعية وحدها لا تكفي".