أكد الربان عمر المختار صميدة  رئيس حزب المؤتمر فى بيان صادر له اليوم أن الحزب يثمن الجهد الجهيد الذى بذل فى مشروع قانون الإدارة المحلية الصادر من لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى وفى هذا الصدد يؤكد على التالى :

أولاً : موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ .

ثانياً : أنه بعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة تأكدنا من أنه لا يوجد ثمة عوار دستورى بمشروع القانون .

ثالثاً : الحزب لا يرى أى مانع فى إعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها و النظام الإنتخابى للمجالس المحلية .

رابعاً : يؤكد الحزب أن المخول رسمياً بأبداء رأى الحزب فى كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمى الشريف المكلف رسمياً من رئيس الحزب، رئيساً للهيئة البرلمانية ، وينوب عنة النائب الدكتور مجدى مرشد حال غيابه طبقاً لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس ، كما نوضح أن ما صدر من النائب أحمد شعيب لا يمثل إلا نفسه وغير معبر عن الموقف الرسمى للحزب وختاما الحزب من منطلق وطنى ينظر دائماً للصالح العام لا لمصلحة حزبية ضيقة ومن هذا المنطلق يرى أهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الأنتخابات فى أقرب وقت بأعتبارها استحقاق دستورى واجب .